به نقل از «ایران اکونومیست»

وضعیت اختصاص ۱ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۷۴۷۱

بر اساس آمارها به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به‌طوری که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و در مقابل با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۴ درصد ثابت مانده است.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از شاخص‌های مهم در حوزه علم و فناوری که از معیارهای اصلی برای مقایسه پیشرفت‌های علمی و فناورانه محسوب می‌شود، شاخص "شدت تحقیق و توسعه" است که به صورت نسبت اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جدول زیر با تجمیع همه اعتبارات احصاء شده مقدار کلی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بخش دولتی را نشان می‌دهد:

مقدار اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری (میلیارد تومان) و شاخص تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی

طبق جدول فوق با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه مقدار این شاخص باید به ۱.۵ درصد می‌رسید. همچنین با در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی دولت در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سال ۱۴۰۴ با معیار نقشه جامع علمی کشور، برآورده شدن سهم ۲ درصدی دولت تا سال ۱۴۰۴ نیز بسیار دور به نظر می‌رسد.

همچنین بررسی وضعیت ایران در شاخص شدت تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد بوده است و هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت با لحاظ کردن مشارکت بخش کسب و کار خصوصی حدود ۰.۶ درصد است که فاصله چشمگیری با متوسط جهانی و پیش‌بینی‌های برنامه‌ای دولت دارد.

 

هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش

یکی از بندهای قانونی مرتبط به بودجه‌های پژوهشی، ماده ۵۶  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند "ب" ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای آن است که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی خود، یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را صرف فعالیت‌های پژوهشی کنند و دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان مجری این بند قانونی معرفی شد.

دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور تسهیل در فرآیند اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی و در راستای اجرای بند "ت" ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) را طراحی کرد تا فضای مناسبی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کل کشور فراهم شود.

بر اساس بندهای قانونی اشاره شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را از طریق این سامانه صرف پژوهش کنند.

دو نمودار زیر براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است و به ترتیب بیانگر تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و تأمین مالی صورت گرفته نسبت به میزان قراردادهای منعقد شده در سال‌های مختلف است.

تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات به تفکیک نوع و سال

اعتبارات پیش‌بینی شده و پرداختی به کل طرح‌های ثبت شده در سمات

آمارهای این دو نمودار حاکی از  میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور و فاصله معنادار با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد.

جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری

بر اساس شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ (سال ۱۴۰۱ شمسی) ایران با امتیاز ۳۲.۹ جایگاه پنجاه وسوم را در این شاخص دارد. نمودار زیر روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) را نشان می‌دهد:

طبق این نمودار به طور کلی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است، هرچند امتیاز ایران تغییری نکرده است و این امر می‌تواند به علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور.

شاخص سهم محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمودار زیر روند سهم ارزش افزوده محصولات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته را از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد:

همان طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به طوری که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محصولات فناوری متوسط و پیشرفته ، مرکز پژوهش‌های مجلس ، مهار تورم و رشد تولید ، تولید ناخالص داخلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مهار تورم و رشد تولید تولید ناخالص داخلی فناوری متوسط و پیشرفته تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی شاخص جهانی نوآوری قانون بودجه سال فناوری و نوآوری ایران در شاخص نشان می دهد درصد در سال بر اساس ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۷۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات خوبی برای به آموزش و پرورش بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی بعد از ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از معلمان برگزیده و فعالان بسیج فرهنگیان استان بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک فرا رسیدن روز معلم گفت: آموزش و پرورش از دید مقام معظم رهبری در صدر تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی قرار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر انسان سازی را هدف اصلی آموزش و پرورش دانست و افزود: اداره آموزش و پرورش استان بوشهر توانست با برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی برای معلمان و مدیران جایگاه سیزدهم کشور را از آن خود کند.

وی در ادامه تصریح کرد: به همت سازمان بسیج فرهنگیان استان بوشهر و تعامل گسترده آموزش و پرورش این استان با سایر ادارات باعث شده تا اداره آموزش و پرورش استان در شرایط خوبی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان از تخصیص اعتباری خوب برای این اداره در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود در سال‌های آینده تعداد ۱۰۰ مدرسه در استان بوشهر تکمیل و افتتاح شود.

کد خبر 6095236